إدارة الأمن العام أثناء إخماد الجرائق تعثر على شيء لا يصدق

تواصل الجرائق المندلعة في الساحل السوري منذ أكثر من ثلاثة أيام التهام مساحات واسعة من الأشجار الحراجية والغطاء النباتي، وسط تعثّر جهود السيطرة عليها بسبب عوامل طبيعية وبشرية. وأعلن فريق الدفاع المدني السوري، اليوم الجمعة، إرسال فرق دعم إضافية لمواجهة الحزائق الحراجية في جبال اللاذقية، مشيراً إلى أن النيران تتركّز حالياً في غابات العطيرة، والريحانية، وشلف، وزنزف.

وأوضح الدفاع المدني أن فرق الإطفاء تواجه صعوبات كبيرة بسبب وعورة تضاريس المنطقة، وعدم وجود خطوط فصل للنيران أو طرقات داخل الغابات، فضلاً عن صعوبة الوصول إلى مصادر التزود بالمياه، ووجود مخلفات وألغام في منطقة العطيرة  وأضاف أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة ونشاط الرياح يسرّعان من انتشار الحرائق.

وقال أحمد نعنوع، وهو متطوع في الدفاع المدني يعمل على إطفاء الحزائق في

المنطقة، إن الأيام الثلاثة الماضية شهدت اندلاع حزائق متفرقة، وساعدت الرياح على انتقالها إلى مناطق واسعة، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في السيطرة عليها، رغم وصول عدد من فرق الإطفاء إلى الموقع.

وكان وزير الطوارئ، رائد الصالح، قد صرّح في تسجيل مصوّر من موقع حزائق اللاذقية قبل يومين، بأن فرق الإطفاء تحاول احتواء أكثر من 15 حريقاً اندلعت في مواقع مختلفة من جبال الساحل السوري، في ظل مخاوف

من تمدّدها بفعل درجات الحرارة المرتفعة والرياح.

يُذكر أن الشهر الماضي شهد أيضاً حرائق في جبال الساحل السوري، أدت إلى احتراق أكثر من 30 هكتاراً من الأراضي في غابات جبل التركمان وتُعدّ المنطقة من أغنى وأكثف الغابات في سورية، وقد تعرّضت خلال السنوات الماضية لحرائق متكررة تسببت في تآكل الغطاء النباتي، نتيجة عوامل مناخية وأخرى بشرية، من بينها التحطيب الجائر والتعديات المستمرة على الغابات.

……………….

وزارة التعليم: تحويل الطلاب غير المسددين للمصروفات لمدارس عربى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطاباً إلى المديريات التعليمية بشأن إتخاذ ما يلزم نحو تحويل الطلاب غير المسددين لمصروفات المدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات لأكثر من عام دراسي لمدارس التعليم الرسمي “مدارس عربي”.

وحددت وزارة التعليم، بداية العام الدراسي الجديد حيث ينطلق يوم 20 سبتمبر، وأن الفصل الدراسي الأول 18 أسبوعًا في 5 أيام دراسة أسبوعيًا يكون 90 يوما مطروح منها يومان إجازة عطلات رسمية بما يعادل 88 يوم دراسة فعلية، وتعقد جميع الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.

وأوضحت وزارة التعليم، أن إجازة نصف العام تبدأ من يوم السبت 24 يناير، وتنتهي يوم الخميس الموافق 5 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع المعاهد الأزهرية، يتم توحيد الإجازة معهما.

– 20 سبتمبر 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني .
– 6 أكتوبر 2025 عيد القوات المسلحة .
– 8 أكتوبر عقد اللقاء التعارفي لأولياء الأمور.
– الاختبار الشهري الأول يبدأ من 26 أكتوبر إلى 30 أكتوبر 2025.
يوم 6 نوفمبر عقد اللقاء التشاوري الأول للسادة أولياء الأمور.
23 نوفمبر الاختبار الشهري الثاني إلي 30 نوفمبر.

– 11 ديسمبر عقد اللقاء التشاوري الثاني .

– التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي من 14 ديسمبر إلى 17 ديسمبر.

– التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي أيام3و4و5 يناير 2026 لا تعقد أي امتحانات أيام 6 و7 يناير 2026 أيام أعياد الإخوة المسيحين عيد الميلاد المجيد يوم الأربعاء الموافق 7 يناير.

– بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من 10 حتى 15 يناير الشهادة الإعدادية من 17 يناير إلى 22 يناير 2026 مع عدم إقامة امتحانات يوم يناير 19 امتحانات، أما الجدارات الأساسية لصفوف النقل المدارس التعليم الفني تبدأ من السبت 10 يناير.

– تنفيذ زيارة التحقق الخارجي الأولى بمدارس الجدارات بدءًا من السبت 17 يناير مع استمرار الدراسة بالمدارس الفنية الأخرى.
–
محامي تعويضات

إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.
أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقضي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعاب إلا في حالة كسبه للقضية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكوك، حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعابه حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لم يحالفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المرافعات والالتزام بالمواعيد واللقاءات.
يضاف إلى ذلك أن كسب القضايا نادراً ما يعتمد كلية على أداء المحامين فمن المعروف أن تأثير المحامي في نتائج المحاكمات غالباً ما يكون تأثيراً محدوداً، وبالرغم من ذلك، ينبغي أن يترك للمحامين أنفسهم أن يقرروا ما إذا كانوا على استعداد لخوض هذه المجازفة.
كما أنه ينبغي على الدولة أن تسأل نفسها عما إذا كان ثمة من مبرر للتضييق بهذا الشكل على حرية ممارسة المحامين لمهنتهم، وإبرام العقود وهم يمثلون إحدى “أدوات خدمة العدالة”.
ويصطدم الحل الثالث في اللعبة القضائية بجدار من الشكوك أيضا، وهو الحل الذي يقضي بحصول المحامي على نسبة من المبالغ المتنازع عليها، فهنا يبدو الحظر جسيماً في أن يبالغ المحامون في مطالب موكليهم لكي يزيدوا من حصتهم هم في نهاية المطاف. ولكن ثمة ما يدعو لتحبيذ هذا الحل، حيث إن الاتفاق على نسبة مئوية من مبلغ غير معروف هو أفضل من الاتفاق على مبلغ مقطوع.
لقد آن الأوان للنظر وبانفتاح نظرة واقعية للاحتمالات المتاحة، فالمكافآت المشروطة بكسب القضايا لن تحدث ثورة في نظام الأتعاب المعمول به راهناً، حيث إنها لن تلغي نظام الأتعاب القانونية، كما أن إمكانية الاتفاق بحرية على الأتعاب هي إمكانية متاحة حالياً، وهي في تطور دائم، وإن كانت قد تحدث تغييراً كبيراً في مفهوم الأتعاب المتداول بين المحامين، وهو ما قد يحقق أيضا بعض المكاسب للزبائن.