
سعر الدولار في مصر يعود للارتفاع.. مستوى قياسي يقترب مجدداًبعد فترة من التعافي المؤقت لسعر الجنيه مقابل الدولار مصرارتفع سعر صرف الدولار في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، لتستمر العملة الأميركية أعلى مستوى 52 جنيهاً في جميع البنوك المصرية، وذلك بعد فترة من التعافي المؤقت لسعر الجنيه.
وكان سعر الدولار في مصر يتداول أدنى مستوى 52 جنيهاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ولكن تجاوزت العملة الأميركية هذا المستوى في تعاملات يوم الخميس لتقترب من مستوى 53 جنيهاً مجدداً.
-
“حقيقة اكتشافات النفط والغاز في الدول العربيةمنذ 16 ساعة
-
ترمبمنذ 16 ساعة
-
رئيس كوريا يتدخلمنذ 16 ساعة
-
وصية غريبة طلبها رشدي أباظة قبل ۏفاتهمنذ 3 أيام
ووفق إحصاء أعدته “العربية Business”، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك أبوظبي الإسلامي وبنك “إتش إس بي سي” عند مستوى 52.60 جنيه للشراء مقابل 52.70 جنيه للبيع.
هل بدأت موجة التصحيح؟.. جدل واسع حول أسعار العقارات في مصر
أخبار حصرية
هل بدأت موجة التصحيح؟.. جدل واسع حول أسعار العقارات في مصر
فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأميركي لدى بنك المصرف العربي عند مستوى 51.96 جنيه للشراء مقابل 52.06 جنيه للبيع.
وفي بنوك الأهلي المصري والتجاري الدولي وفيصل الإسلامي والتعمير والإسكان وكريدي أغريكول و”سايب” والأهلي الكويتي والأسكندرية سجل سعر الدولار 52.57 جنيه للشراء مقابل 52.67 جنيه للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 52.56 جنيه للشراء مقابل 52.70 جنيه للبيع.
وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.
وعلى الرغم من ارتفاع سعر الدولار في مصر خلال التعاملات الأخيرة، إلا أن العملة الأميركية تراجعت عن مستواها القياسي الذي سجلته بالقرب من 55 جنيهاً في تعاملات بداية الشهر الحالي، حيث استفاد الجنيه من عودة تدفقات الأموال الساخنة للسوق الثانوية للدين الحكومي في مصر.
توقعات سعر الدولار في مصر
توقعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” ارتفاع سعر الدولار في مصر إلى 55 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي وإلى 60 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل، ورجحت أن يصل إلى 63 جنيهاً بحلول يونيو 2028 و66 جنيهاً في يونيو 2029.
وقالت الوكالة إن السلطات المصرية تواصل التزامها بسعر صرف تحدده آليات السوق ضمن برنامجها المدعوم من صندوق النقد الدولي، وإنه منذ مارس 2024، أصبح سوق الصرف الأجنبي مدفوعاً بشكل أساسي بعوامل العرض والطلب، ما ساعد على استعادة القدرة التنافسية ودعم تعافي النشاط الاقتصادي.
كما توقعت أن تواصل الحكومة إعطاء الأولوية لمرونة سعر الصرف، حتى في ظل الضغوط الجديدة على العملة، والتي أدت إلى تراجع الجنيه أمام الدولار منذ 28 فبراير الماضي.








