الأسكندرية

بسبب التكييف.. السيطرة على حـ,ـريق فى فندق بكورنيش الإسكندرية تمكنت قوات الحماية المدنية على حـ,ـريق انـ,ـدلع، مساء اليوم الثلاثاء، داخل مطعم بفندق شهير على طريق الكورنيش بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، وذلك دون وقوع إصـ,ـابات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازـ,ـمة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخـ,ـطارًا يفيد ببلاغ بنشوب حـ,ـريق بمنشأة فندقية على طريق الكورنيش بمنطقة سيدي بشر، نطاق حي المنتزه أول.

وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحـ,ـريق، وتبين من الفحص اندـ,ـلاع حـ,ـريق بجهاز تكييف داخل مطعم الفندق الشهير.

وتمت السيطرة على الحـ,ـريق ومنع امتداده، وذلك دون حـ,ـدوث إصـ,ـابات، فيما يجرى حصر التلفيات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على جهات التحقيق.

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهزات القـ,ـضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسـ,ـر واحدة أخرى من المحـ,ـرمات فعلى جدول أعمال قـ,ـضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثـ,ـار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.

فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقـ,ـضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك

أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.

وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القـ,ـضايا عن بعض الأمـ,ـريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقـ,ـضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قـ,ـضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر

فتأمل الآن أن تزيل هذا الحـ,ـظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.